كشفت دراسة ميدانية أعدها مركز الحلول المتقدمة للاستشارات البحثية والإحصائية بإشراف خبير الدراسات الإحصائية أحمد الصبر بالتعاون مع أستاذ دراسات المعلومات د.هشام السرحان، وأستاذ الخدمة الاجتماعية د. حمد العسلاوي عن مدى تقبل المواطنين تجاه تفعيل الحكومة الإلكترونية خلال فترة الحظر الجزئي والكلي بسبب جائحة كورونا في الكويت والتي شارك بها قرابة ١٠٢٩ شخصا من مختلف محافظات الكويت. قام الفريق البحثي بإعداد استمارة تقيس عدة أهداف منها:
٭ الهدف الأول (نجاح الحكومة الإلكترونية): هل نجحت الحكومة الكويتية في تنفيذ المعاملات الحكومية الضرورية للمواطنين عبر المنصات الإلكترونية التي تم إنشاؤها لخدمة المواطنين مثل إجراء معاملات الهجرة، تجديد الإقامة، التصاريح عن طريق وزارتي التجارة والداخلية، وغيرها من المعاملات الحكومية الأخرى؟
بينت نتائج الدراسة لهذا السؤال أن ٦٢% من المواطنين موافقون على نجاح الحكومة في تطبيق الحكومة الإلكترونية. وبينت نتائج الدراسة من خلال بعض ردود المواطنين أن نجاح الحكومة الإلكترونية يتطلب المزيد من الجهد والثقة في التعاملات مع المنصات الإلكترونية بالإضافة الى تفعيل الدور الإرشادي والإعلامي في كيفية التعامل مع هذه المنصات الإلكترونية عن طريق رفع مقاطع مرئية مصغرة وإرسالها للمواطنين.
٭ الهدف الثاني (فعالية الحكومة الإلكترونية): مدى فعالية خدمات الحكومية الإلكترونية المتاحة حاليا لبعض المتغيرات مثل كفاءة الخدمات، الازدحام المروري، الفساد الإداري، والرغبة في الاستمرارية؟
كشفت نتائج الدراسة لهذا السؤال أن ٤٩% من المواطنين يوافقون على أن الخدمات الحكومية الإلكترونية الحالية تغنيهم عن الذهاب الى مقر الخدمة. كما أعرب ٩٧% من المواطنين ان الخدمات الحكومية الإلكترونية تساعد في تقليل معدلات الازدحام المروري. ويرى ٩١% من المواطنين ان تفعيل التطبيقات الإلكترونية بشكل أوسع ومحكم سوف يحارب ويحد من قضايا الفساد الإداري. بالإضافة الى ذلك، ٩٢% من المواطنين يرغبون وبشدة في استمرار الحكومة الكويتية في التعامل مع المواطنين عبر التطبيقات الإلكترونية فيما يخص الخدمات والمعاملات.
٭ الهدف الثالث (الجانب السياسي): هل هناك تقبل برلماني تجاه تفعيل الحكومة الإلكترونية؟
كشفت نتائج الدراسة لهذا السؤال أن ٦٣% من المواطنين يعتقدون أنه لا يوجد تقبل برلماني تجاه تفعيل الحكومة الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، فيما يخص العقبات التي تحد من تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية، يعتقد المواطنون أن عدم جدية أعضاء مجلس الأمة في تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية هي احدى العقبات التي يواجهها المواطنون والتي احتلت المركز الأول من بين العقبات الأخرى بنسبة ١٨%.
٭ الهدف الرابع (الجانب الاجتماعي): هل تطبيق الحكومة الإلكترونية يقلل من الضغط والتوتر ويحقق الاستقرار الأسري؟
بينت نتائج الدراسة ان ٩٧% من المواطنين يرون أن تفعيل الحكومة الإلكترونية بشكل متكامل سوف يسهم في التقليل من ضغط التفكير والتوتر لإنجاز المعاملات بشكل تقليدي، و٩٣% من المواطنين يعتقدون ان تحقيق ذلك سيسهم في زيادة سعادة واستقرار الأسرة. بالإضافة الى ذلك، ٩٨% من المواطنين يرون ان تطبيق الحكومة الإلكترونية سوف يسهم في توفير وقتهم وجهدهم واستثمار ذلك تجاه المسؤوليات الأسرية، ولذلك ٩٨% من المشاركين في الاستطلاع أشاروا الى ان تفعيل الحكومة الإلكترونية بشكل متكامل سوف يسهم في التسهيل على الأسر التي لديها أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة.
٭ الهدف الخامس (المعوقات): ما أبرز المعوقات التي تحد من تفعيل الحكومة الإلكترونية من منظور المواطنين؟
بينت نتائج الدراسة أن ترتيب المعوقات جاء كالتالي، عدم جدية الحكومة والبرلمان الكويتي في تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية (١٨%) جاء بالمرتبة الأولى، ومن ثم عدم المعرفة بالخدمات الإلكترونية المتوافرة (١٥%)، ثم عدم توافر خدمة المساعدة في الخدمات الإلكترونية (١٣%)، ثم عدم توافر المعلومات والمستندات اللازمة بصورة رقمية لإتمام الخدمات الإلكترونية (١٢%)، ثم الخوف من سرقة المعلومات والبيانات الشخصية (١٢%)، ثم عدم الثقة من إتمام الخدمات الإلكترونية عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية (١٢%)، وأخيرا عدم معرفة استخدام التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي توفر خدمات الحكومة الإلكترونية (١١%).
مناقشة نتائج الاستطلاع
نستنتج مما سبق، أن حكومة الكويت نجحت في تطبيق الحكومة الإلكترونية في تفعيل الخدمات والمعاملات عبر منصاتها الإلكترونية والتي وافق عليها معظم عينة الدراسة من المواطنين خلال فترة الحظر الجزئي والكلي بسبب جائحة كورونا. تطبيق الحكومة الإلكترونية سوف يساهم في حل كثير من القضايا والتي تشكل عبئا على المواطنين منها انخفاض معدلات الازدحام المروري وانخفاض معدلات الفساد الإداري مثل قضية الرشاوي و«الواسطات» أو المحسوبية وغيرها من الأمور غير الأخلاقية. كما اتفقت عينة الدراسة على ان تفعيل الحكومة الإلكترونية سوف يسهم في تسريع الدورة المستندية للمعاملات الحكومية ومثال على ذلك نظام استخراج التراخيص التجارية الذي طبق عن طريق خدمة التراخيص التجارية الإلكترونية وهي نموذج يحتذى به ويشيد به كل من تعامل مع النظام نفسه.
كما يجب الاهتمام بزيادة الوعي المعلوماتي لدى أفراد المجتمع ونشر مفهوم ومهارات المواطنة الرقمية وذلك مما له من دور في معرفة طرق إدارة والحفاظ على سلامة وأمن وسرية المعلومات الشخصية التي يتم تداولها عبر خدمات وتطبيقات الحكومة الإلكترونية.
